تحولات گسترده اقتصادی، تولیدی و تجاری در عصر حاضر، کسب و کارها را ناگزیر به حضور و مشارکت فعال در اقتصادهای مبتنی بر شبکه و زنجیره نموده است. گرایش به این رویکرد اگرچه مزیت ها و سودآوری هایی را برای بنگاه های عضو شبکه و زنجیره های تامین به همراه داشته است، اما مشکلات و پیچیدگی های فراوانی را نیز برای مدیریت جریان های مالی، نقدینگی و سرمایه در گردش بنگاه ها و شرکای تجاری ایشان به دنبال داشته است. بر همین اساس با تغییر رویکرد و نقش ارائه دهندگان خدمات مالی از تامین کننده صرف منابع مالی به عنوان شرکای تجاری بنگاه های اقتصادی و تجاری، باعث گردید بخش عمده ای از وظایف مدیریتی جریان های مالی کسب و کارهای زنجیره ای در تعامل با ارائه دهندگان خدمات مالی تعریف شده و با توجه به ظرفیت ها و قابلیت های بانک ها و موسسات مالی به نحو مطلوب تری به مورد اجرا گذاشته شوند. با عنایت به این مهم در این مقاله با توجه به اهمیت مدیریت جریان مالی در طول زنجیره و با بهره گیری از اصول و مبانی تحقیق به روش حقیقت یابی و مورد کاوی تلاش گردید با بررسی شواهد و نیز تجربیات کاربردی در این زمینه، چارچوبی جهت بهره گیری موثر از نظام مدیریت جریان مالی و نیز اصول و مبانی آن ارایه گردد.

در دهه های اخیر تامین مالی اسلامی با روند رو به رشد قابل ملاحظه ای مواجه بوده است. یکی از مشخصات مهم آن، این است که هدف تامین کننده منابع مالی به هیچ وجه نمی تواند بهره باشد و بجای آن یک شاخص یا سهم را در منافع لحاظ می نماید. چند نوع محصول استاندارد در زمینه تامین مالی به منظور دستیابی به نیازهای تجارت و پروژه ها ایجاد شده است. برخی از این محصولات بطور مستقیم براساس مبانی قرآنی ایجاد شده اند و برخی دیگر نیز نتیجه مهندسی مالی می باشند که از ترکیب ابزارهای مالی متنوع و مورد قبول برای دستیابی به محصولی که در قبال ریسک قابل قبول، بازده قابل قبولی را نیز ایجاد کند، بوجود آمده است. بخش عمده ای از رشد تامین مالی اسلامی بخصوص در دهه 1970، به دلیل نیاز موجود در زمینه صادرات نفت کشورهای اسلامی بود. در حال حاضر با وجود ایجاد تنوع در صنعت، تامین مالی پروژه محور اهمیت خود را از دست نداده است. در همین زمان، تامین کنندگان مالی اسلامی در اجرای تامین مالی پروژه محور، به محدودیتهای اعتباری بانک ها وابسته بودند. در مطالعه حاضر به بررسی تامین مالی پروژه محور پرداخته شده و با تامین مالی سنتی مقایسه می شود و در نهایت برخی تکنیک های مورد استفاده در این زمینه در کشورهای اسلامی تبیین خواهد شد.

یکی از مهم ترین دغدغه های مدیران و برنامه ریزی شهر، دست یابی به توسعه پایدار شهری است. با توجه به رشد شدید شهرنشینی، تقاضا برای کالاها و خدمات در شهرها از افزایش قابل ملاحظه ای برخوردار است و در این راستا تامین نیازهای شهروندان خود مستلزم وجود منابع مالی کافی است. اما نکته حائز اهمیت در بحث تامین و اصلاح منابع مالی شهرداری ها، پایداری منابع درآمدی است؛ به طوری که این درآمدها باید علاوه بر داشتن قابلیت اتکاء و استمرارپذیری، تهدیدی برای توسعه پایدار شهری نیز نباشند. در این مقاله ابتدا پس از ارائه علل عدم توانایی شهرداری ها در عرضه خدمات عمومی شهری، به مفاهیم توسعه پایدار شهری و درآمدهای پایدار پرداخته شده و سپس منابع درآمدی شهرداری ها از نقطه نظر پایداری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحلیل حاکی از آن است که بخش عمده ای از درآمدهای حاصله توسط شهرداری های کشور، با مفاهیم پایداری و مطلوب بودن همخوان نیستند و عمدتا از منابع ناپایدار کسب می شوند. در حالی که منابع پایدار همچون عوارض نوسازی، مالیات بر زمین و مستغلات و درآمدهای حاصله از فروش خدمات بطور نسبی مغفول مانده اند، تمرکز بر درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض فروش تراکم، عوارض تخلفات ساختمانی و جرائم ماده صد سهم خود را در کل درآمدها افزایش داده اند. این امر می تواند در بلندمدت اتکا شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار را نهادینه نماید که در اینصورت دستیابی به توسعه پایدار شهری را ناممکن می سازد. لذا ضروری است به منظور برخورداری از درآمدهای پایدار ابتدا ماهیت و نحوه شکل گیری اقلام درآمدی تعریف و سپس آنها را با ملاک های پایداری سنجید. سلامتی روحی و جسمی شهروندان و حفظ کیفیت محیط شهری و توسعه زیرساخت ها برای ایجاد و ارائه خدمات به شهروندان در بلندمدت نیاز به برنامه ریزی صحیح و دقیق در جهت کاهش وابستگی به درآمدهای ناپایدار و حرکت به سوی اتکا به درآمدهای پایدار دارد.

امروزه مقابله با تروریسم یکی از دغدغه های اصلی جامعه جهانی است. ازاین رو راهکارهای مختلف سیاسی، نظامی و حقوقی در این زمینه طراحی و اجرا می شود. یکی از راهکارهای مورد توجه که در اسناد بین المللی نمود زیادی پیدا کرده، مقابله با تامین مالی تروریسم است. در بیشتر اسناد بین المللی این عنوان همراه با پول شویی مورد بحث قرار می گیرد، چراکه به اعتقاد صاحب نظران شباهت زیادی بین این دو عنوان وجود دارد. این رویکرد تا زمانی که عمده منابع مالی از طریق حمایت های مالی ثروتمندان و دولت ها تامین می شد، کارامد بود، ولی امروزه با تحولات رخ داده در گروه های تروریستی نمی توان صرفا با تدابیر اتخاذ شده در پول شویی به جنگ منابع مالی تروریست ها رفت. گروه های تروریستی امروزه بیشتر منابع مالی خود را از سرزمین های تحت اشغال، تجارت و ارتکاب جرایم سازمان یافته به دست می آورند. به عبارتی می توان گفت امروزه جهان با اقتصاد تروریسم مواجه است. بر این اساس برای طراحی نظام کارامد مقابله با تامین مالی تروریسم باید علاوه بر استفاده از تدابیر مقابله با پول شویی به تدابیر توصیه شده در اسناد مربوط به جنایات سازمان یافته نیز توجه کرد. مقابله با تامین مالی تروریسم بخشی از تلاش جامع تری است که در جامعه جهانی برای مقابله با تروریسم صورت می پذیرد. بر این اساس جرم انگاری تامین مالی تروریسم در ایران بدون ایجاد سازوکارهای دیگر حقوقی مقابله با تروریسم راه حل مناسبی برای مقابله با این پدیده نیست. این مقاله علاوه بر تحلیلی مبنی بر تغییر الگوی تامین مالی تروریسم، سیاست کارامد در این حوزه را نیز بررسی می کند.